آسیب‌شناسی‌ها حاکی از آن است که محاسبه هزینه های مربوط به رویه های تجارت بین الملل و منافع حاصل از استقرار پنجره واحد کمی دشوار و پیچیده است. در این راستا هرچند در برآورد هزینه های تجارت بین الملل نمی‌توان به عدد و رقم ثابتی دست یافت، اما با این حال نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که هزینه های مرتبط با مبادلات گمرکی حدود ۲ درصد کل تجارت جهانی است که با استقرار پنجره واحد می‌توان حدود ۳۰ درصد از هزینه های تجارت را کاهش داد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین به‌شمار می‌رود که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری‌های تجاری شده است. در این میان لایحه « موافقت نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» نیز یکی از توافق‌نامه‌های چندجانبه است که در مقدمه آن به اهدافی از جمله شفاف‌تر شدن تجارت بین‌الملل، اعمال نظارت موثرتر و فراهم کردن محیط امن برای به حداکثر رساندن منافع تجارت اشاره شده است. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی سازوکار لایحه موافقت نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در این گزارش به این موضوع اشاره شده که به‌رغم اینکه اجرایی شدن این لایحه می‌تواند به ایجاد شفافیت و کاهش هزینه‌های تجارت منجر شود، اما با توجه به اینکه در این موافقت نامه مشخص نشده که اولا چه اطلاعاتی بناست تبادل شود، ثانیا کدام وزارتخانه یا سازمان مسوول تبادل اطلاعات است و ثالثا با توجه به شرایط احتمالی امکان تشدید فشار تحریم ها وجود دارد، آیا امضای این موافقتنامه باعث کند شدن دور زدن تحریم‌ها در مواقع لازم خواهد شد یا خیر؟
پیشنهاد میکنیم مطلب ” واردات کاغذ خارجی ” را نیز مطالعه نمائید
منظور از تجارت بدون کاغذ فرا مرزی، تجارت کالا از جمله واردات ، صادرات ، گذر و خدمات مربوطه است که براساس ارتباطات الکترونیکی از جمله مبادله داده ها و اسناد به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. کارآیی تجارت خارجی نقش بسیار مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند زیرا امروزه به تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرک توسعه نگریسته می‌شود. اگر فرآیند های مربوط به تجارت خارجی بسیار پیچیده، زمانبر و پرهزینه باشند، رشد حجم مبادلات خارجی، به امری دشوار تبدیل می‌شود. فقدان تدابیر و سیاست‌های مناسب در این‌خصوص، در نهایت باعث کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌هایی می‌شود که در بخش تجارت خارجی فعال هستند.
کشورهای مختلف جهت افزایش سرعت و کاهش هزینه های ناشی از پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای تجارت خارجی از فناوری اطلاعات و کاهش حجم کاغذ و… در مراودات خود استفاده کرده‌اند که به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. به عبارت دیگر تسهیل تجارت دارای ابعاد مختلفی است که پنجره واحد تجاری به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی آن مطرح است و بدون شک با استقرار و پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری می‌توان به کارآیی تجارت افزود و از هزینه های متحمل بر مبادله و تجارت کاست. هدف لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرا مرزی در آسیا و اقیانوسیه، افزایش تجارت بدون کاغذ فرامرزی با میسر ساختن مبادله و شناسایی متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به‌صورت الکترونیکی و تسهیل قابلیت کاربرد داخلی در بین سامانه‌های پنجره واحد ملی و منطقه ای یا سایر سامانه های تجارت بدون کاغذ به‌منظور موثرتر و شفاف‌تر ساختن معاملات تجارت بین‌المللی و همچنین بهبود اعمال نظارت است. پنجره واحد به‌عنوان رکن اساسی این هدف می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی بین تجار و نهادهای مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور عمل کند.
محاسبه هزینه های مربوط به رویه های تجارت بین‌الملل و منافع حاصل از استقرار پنجره واحد کمی دشوار و پیچیده است. در این راستا هر چند در برآورد هزینه های تجارت بین الملل نمی‌توان به عدد و رقم ثابتی رسید، اما با این حال نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که هزینه های مرتبط با مبادلات گمرکی در حدود ۲ درصد کل تجارت جهانی است که با استقرار پنجره واحد می‌توان حدود ۳۰ درصد از هزینه های تجارت را کاهش داد.با توجه به اینکه حوزه ورود مجلس در زمینه قانون گذاری در زمان تصویب این گونه موافقت نامه‌ها و در زمینه نظارت بعد از تصویب پیرامون عملکرد موافقت‌نامه‌ها محدود و با موانعی جدی روبه رو است، در این گزارش پیشنهاد می‌شود برای تصویب این موافقت نامه‌ها فرآیند به‌شکلی تنظیم شود که زمان کمتری را از کمیسیون های تخصصی به خود اختصاص دهد و به علاوه دستگاه های مسئول مکلف شوند گزارش عملکرد مکتوبی از اثربخشی موافقتنامه های مشابه ارائه دهند تا نمایندگان در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب این‌گونه لوایح تصمیم‌گیری کنند.
همچنین پیشنهاد می‌شود قبل از امضای پیش نویس موافقت نامه های دو یا چندجانبه توسط دولت، تیپ‌های مختلف این موافقتنامه ها به مجلس ارائه و تایید شود تا اثر بخشی قانون‌گذار در فرآیند تصویب و امضا در راستای اصل (۷۷) قانون اساسی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر به رغم اینکه اجرایی شدن این لایحه می‌تواند به ایجاد شفافیت و کاهش هزینه های تجارت منجر شود ، اما با توجه به اینکه در این موافقتنامه مشخص نشده که اولا چه اطلاعاتی قرار است تبادل شود، ثانیا کدام وزارتخانه یا سازمان مسئول تبادل اطلاعات است و ثالثا با توجه به شرایط احتمالی امکان تشدید فشار تحریم‌ها وجود دارد، آیا امضای موافقتنامه باعث کند شدن دورزدن تحریم‌ها در مواقع لازم نخواهد شد؟ بنابراین تا زمان احراز سوالات پیش‌گفته، اظهارنظر درخصوص پذیرش موافقتنامه ، امکان پذیر نیست. بنابراین شایسته است ابتدا پاسخ به این سوالات مشخص شده و آنگاه راجع به کلیات لایحه مورد نظر تصمیم‌گیری شود و تا تحقق این امر، تصویب موافقتنامه پیشنهاد نمی‌شود.
