چه تضمینی وجود دارد که بهای کاغذ پس از خروجش از فهرست کالاهای اساسی، مانند الان، در اختیار کاغذفروشان و دلالان بزرگ نباشد و به هر قیمتی که خواستند نرخ گذاری نکنند؟
آنگاه ما دستاویزی، حتی این چند درصد کاغذ دولتی هم نخواهیم داشت؟
به گفته ابوالقاسم شهلایی، مدیر مسئول انتشارات نقش و نگار با ارسال یادداشتی به ایبنا درباره توزیع کاغذ با ارز دولتی از دیرباز تا امروز نگاهی داشته است. متن این یادداشت به شرح زیر است :
۱۲ سال پیش اینجانب یکی از جمع کنندگان طومار امضا در حمایت از قطع یارانه‌ی کاغذ بودم. زیرا می‌دانیم در اساس، دخالت دولت در توزیع و حتی تولید یک محصول، انحصار ایجاد می کند، فساد می آورد و همه‌ی نتایج و عواقبی را که قبل و بعد از انقلاب شاهد آنیم به دنبال دارد؛ اما آن یک بحث کلی است، مربوط به شرایط خاص، تحریم، بحران، قطع سیستم ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی و خیلی گرفتاری های دیگر که ما اکنون داریم نیست. حتی دولت های سرمایه داری هم در شرایط خاص (جنگ، بحران اقتصادی و …) با اِعمال حمایت های خاص از مصرف کنندگان و بحران زدگان حمایت می کنند.
مخالفت بسیاری از ما، حتی ناشران کوچک و متوسط، از قطع یارانه کاغذ در دهه گذشته، با حمایت مان از توزیع کاغذ ارزان در شرایط دشوار و بحران کنونی، که نشر ایران در خطر تعطیلی است، تفاوتی فاحش دارد: در آن زمان یارانه کاغذ مستقیما به وزارت ارشاد پرداخت می شد، رقم دقیقی هم اعلام نمی شد، از ۸۷ میلیارد تا ۱۲۳ میلیارد تومان، به ارزش پول آن زمان، شنیده می شد، این وزارتخانه هم بخشی از این مابه التفاوت را به تعاونی های ناشران (تهران و شهرستان ها) می داد، بقیه‌اش چه می شد، در چه مصارفی صرف می شد یا نمی شد، هیچ اطلاعی نداشتیم، ارشاد هیچ گزارشی نمی‌داد و به کسی پاسخ‌گو نبود و شبکه‌‌های اجتماعی هم در کار نبود که مو را از ماست بکشند. دولت هم دولت احمدی‌نژاد بود و وزیرش همان رفتاری را داشت که می دانیم، سمت و سوی حمایت ها معلوم بود و هیچکدام از برخورداران خاص در آن دوران طومار را امضا نکردند. ما خواستار قطع کامل یارانه نبودیم، اتفاقا خواسته مشخص‌مان این بود که مبلغ یارانه، به جای کاغذ صرف سایر طرح های گسترش کتاب و کتابخوانی شود. با قیمت های آزاد آن زمان هنوز می‌شد کاغذ خرید و کتاب تولید کرد.
بنده عمدا اکنون، در مورد حمایت از توزیع کاغذ ارزان، از تعبیر «یارانه‌ای» استفاده نمی کنم؛ زیرا این مورد را با یارانه ای بودن متفاوت می دانم؛ یکی از دلایلش این است که خیلی از اقتصاددان ها قیمت واقعی ارز را ۴۲۰۰ تومان و نهایت ۶۰۰۰ تومان می دانند و قیمت های بالاتر تا ۱۴-۱۵ هزارتومان را دولت ساخته. در واقع، مابه التفاوت این دو قیمت را سوبسید و یارانه‌ای می دانند که دولت از جیب ملت برای جبران کسر بودجه، انجام پرداخت ها و تعهدات و خصوصا جبران ناکارآمدی خود از طریق فروش ارز دریافت می کند نه بالعکس، ملت یارانه ای نمی گیرد.
اینک بحث فرق می کند، تقسیم ارز به دو یا سه قیمت و صرف ارز دولتی در واردات کالاهای اساسی مسئله ای عمومی است. برای کاغذ یارانه خاصی به وزارت ارشاد داده نمی شود تا خرج خواص شود، دولت هم آن دولت نیست، تا حدی در صدد اجرای همان روشی است که در جریان جنگ تحمیلی به کار بسته شد و در بحران درآمدهای ارزی، کشور با حداقل‌ها اداره شد. گرچه دولت حاضر شاید اراده کامل و تامی برای این کار ندارد و اقتصاددانان نئولیبرال احاطه‌اش کرده اند، اما مجبور است. این که در این شرایط چرا تنها برخی اعضای صنف نشر (شاید با فضاسازی دلالان و واردکنندگان بزرگ کاغذ) از این رویه ناراضی‌اند، قابل درک نیست.
اصولا چه تضمینی وجود دارد که بهای کاغذ پس از خروجش از فهرست کالاهای اساسی، مانند الان، در اختیار کاغذفروشان و دلالان بزرگ نباشد و به هر قیمتی که خواستند نرخ گذاری نکنند؟ آنگاه ما دستاویزی، حتی این چند درصد کاغذ دولتی هم نخواهیم داشت؟ اکنون که ۹۵ درصد کاغذ وارد شده، و به دنبال، قیمت گذاری آن با واردکنندگان و دلالان و محتکران است و جز آن ۵درصد توزیع شده، نصیبی نداریم با از دست دادن این ۵درصد چه نصیب‌مان خواهد شد؟ گویا قرار است این سهمیه، از ۵درصد به ۱۵ الی ۲۰درصد افزایش یابد، آنگاه شاید ما ناشران هم مانند دوران اوج قدرت تعاونی ناشران تهران، بتوانیم در قیمت‌گذاری کاغذ مؤثر باشیم و اگر هم نباشیم، حداقل، به بخش بزرگی از نیازمان با قیمت ارزان تر دست یابیم.
دوستانی معتقدند به هر حال، تورم بهتر از فساد است و گران خریدن کاغذ بهتر از فسادی است که توزیع ارزان آن در صنف و به دست نمایندگان وزارت ارشاد و صنف ایجاد می کند. حقیر معتقدم این باور، به صورت یک قضیه موجبه کلیه، اشتباه است. اولا تورم خود، مادر فسادهای اقتصادی است و طبق پژوهش های برخی اقتصاددانان، غیر از آسیب های اقتصادی، حداقل ۱۴ آسیب غیر اقتصادی به کل جامعه وارد می کند. ثانیا، چه میزان از تورم را با چه میزان از فساد باید مقایسه کرد؟ اگر در توزیع ۱۵درصد از کاغذ وارداتی ۵درصد هم فساد رخ دهد (یعنی ۵ درصد از ۱۵ درصد)، این را می توان با کل فشار تورم وارده به کاغذ و غیر کاغذ مقایسه کرد و باز هم گفت تورم بهتر از فساد است؟ پاسخ کلی وجود ندارد. ثالثا من هم با توزیع بدون کنترل (ولو اجمالی) مخالفم اما نظارت بر مصرف کاغذ، شرایط، لوازم و نتایج آن موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار داد.
